به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۶ بانک با ۳۵۵ هزار میلیارد تومان وام ارزی

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۳۷۸۶

در بررسی صورت ‏های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۸ بانک خصوصی و سال ۱۳۹۹ برای ۴ بانک‏ دولتی مشاهده می‏ شود که ۱۷ بانک تسهیلات ارزی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان معادل ۲۱ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار (به نرخ تسعیر سال ۱۴۰۰) پرداخت کرده ‏اند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بخش‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاری و بخش‌های بازرگانی برای واردات کالا و تجهیزات نیاز به منابع ارزی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش زیادی از این نیاز ارزی از سوی دولت، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی سابق تامین‌شده و می‌شود. ادامه تزریق منابع از سمت بانک‌ها، دولت و صندوق توسعه ملی، مستلزم بازگشت این منابع و تسهیلات ارزی است. اما طی دو دوره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که نرخ ارز به صورت شارپی بالا رفته؛ بازگشت این تسهیلات به بانک‌ها و صندوق توسعه و دولت سخت‌تر شده است. بررسی‏های ما نشان می‏دهد مجموع تسهیلات ارزی پرداختی شبکه‌بانکی به عدد ۴۳۳ هزار میلیارد تومان می‏رسد که ۶۳ هزار میلیارد تومان آن غیرجاری است. از مجموع تسهیلات غیرجاری نیز، ۷۱ درصد آن مطالبات مشکوک الوصول بوده که عملا امید به بازگشت آن‏ها کمتر است. یکی از دلایلی که دریافت کنندگان تسهیلات ارزی در توجیه ناتوانی در بازپرداخت آن عنوان می‏کنند، جهش‏‌های اخیر نرخ ارز است. بر همین اساس این گروه طی دو سال اخیر تلاش‌های زیادی برای تسویه تسهیلات ارزی به‏ صورت ریالی به نرخ روز دریافت تسهیلات یا با نرخ برابری پایین‏تر از نرخ بازار کرده‌اند و حتی پای اتاق بازرگانی نیز به این قصه باز شده است. پاسخ صندوق توسعه ملی و بانک‌ها منطقی است. آن‌ها می‌گویند آیا دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی حاضرند مثلا کارخانه‌ای که دو سال پیش با وام خریده یا ساخته‌اند را امروز به قیمت سال ۹۷ بفروشند؟ البته در میان دریافت‌کنندگان تسهیلات، وضعیت سرمایه‌گذاران نیروگاه‌ها که درآمد ارزی نداشته و برق را به‌قیمت دستوری به دولت می‌فروشند از همه بدتر است.

۳ میلیارد دلار معوقات وام‌های ارزی

در بررسی صورت ‏های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۸ بانک خصوصی و سال ۱۳۹۹ برای ۴ بانک‏ دولتی مشاهده می‏شود که ۱۷ بانک تسهیلات ارزی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان معادل ۲۱ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار (به نرخ تسعیر سال ۱۴۰۰) پرداخت کرده ‏اند که از این مقدار، تسهیلات غیرجاری با حجم بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان، سهم ۱۵ درصدی از کل تسهیلات را دارند. در واقع بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان معادل ۳ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار تسهیلات ارزی به طبقه غیرجاری منتقل شده ‏اند. در این میان تسهیلات مشکوک ‏الوصول با حجمی معادل ۴۴ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان معادل ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار، سهم بیش از ۷۰ درصدی از تسهیلات غیرجاری دارند. بالا بودن سهم طبقه مشکوک ‏الوصول از این منظر دارای اهمیت است که این طبقه از تسهیلات غیرجاری شامل آن دسته از تسهیلات بوده که بیش از ۱۸ ماه از آخرین سررسید پرداخت نشده‌شان می‌گذرد.

۶ بانک با ۳۵۵ هزار میلیارد تومان وام ارزی

در میان ۱۷ بانک کشور که تسهیلات ارزی پرداخت کرده ‏اند، بانک‌های پارسیان با حدود ۸۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، پاسارگاد ۶۲ هزار میلیارد تومان، توسعه‌صادرات به‌عنوان بانک تخصصی در حوزه صادرات کشور ۵۶ هزار میلیارد تومان، ملی با ۵۵ هزار میلیارد تومان، ملت با ۴۹ هزار میلیارد تومان و تجارت با ۴۸ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات ارزی جزء ۶ بانک اول کشور با بیش‏ترین تسهیلات ارزی اعطایی هستند، به‌طوری که مجموع تسهیلات اعطایی این ۶ بانک، به بیش از ۳۵۵ هزار میلیارد تومان می‏رسد رقمی که حدود ۸۲ درصد از کل تسهیلات ارزی شبکه‌بانکی کشور را تشکیل می‏دهد. از طرفی نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی در ۴ بانک نخست یعنی بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، توسعه صادرات و ملی به‏ ترتیب برابر ۴.۵، ۰.۷، ۹.۶ و ۹.۶ درصد است.

بیشترین معوقات ارزی در شبکه بانکی

با نگاهی به اعداد و ارقام تسهیلات ارزی اعطایی بانک‌ها نکات جالبی به‌دست می ‏آید. اولین موردی که می‏توان بیان کرد نسبت مطالبات غیرجاری (معوقات) ارزی به کل مطالبات است. در این بین دو بانک مسکن و سرمایه به‏ ترتیب هرکدام ۵۷۰ و ۱۱۷ میلیارد تومان تسهیلات ارزی اعطا کرده ‏اند که تماما غیرجاری و در طبقه مشکوک‏ الوصول قرار دارد. درخصوص بانک مسکن به‏ دلیل انتشار صورت ‏های مالی عملکرد سال ۱۳۹۹ بانک‌های دولتی به ‏عنوان اولین صورت‏های مالی منتشره، به اطلاعات گذشته این بانک دسترسی نداریم و از این‌رو نمی‏ توان بیش از ذکر ارقام و نسبت به کل تسهیلات ارزی سخن گفت؛ لذا برای بانک تخصصی حوزه مسکن، اعطای تسهیلات ارزی به‌نظر می‏رسد باید با رویکرد واردات فناوری و تجهیزات ساخت مسکن به‌عنوان مثال برای انبوه‏ سازی باشد که با فرض درست بودن این گفته، بازهم وجود تسهیلات غیرجاری ارزی آن هم در طبقه مشکوک ‏الوصول که امیدی به بازگشت آن نیست برای این بانک زیبنده نیست.

البته شاید بتوان گفت این حجم از تسهیلات غیرجاری ارزی در مقایسه با کل تسهیلات و سهم حجمی اندک این دو بانک در مقایسه با بانک‌های دیگر قابل اغماض باشد، اما برای مثال با بررسی بیشتر تسهیلات غیرجاری ارزی بانک سرمایه مشاهده می‏شود در سال ۱۳۹۸ که مقدار تسهیلات مشکوک ‏الوصول ارزی این بانک به ۲۵ میلیارد تومان می‏ رسید این رقم با رشد ۱۷۶ درصدی در سال ۱۳۹۹ به ۶۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۷ میلیارد تومان رسیده است. حال ممکن است گفته شود افزایش ریالی تسهیلات مشکوک ‏الوصول ارزی، ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ ‏های تسعیر بوده که با احتساب نرخ تسعیر سال‏های مورد بررسی همچنان مطالبات مشکوک‏ الوصول ارزی نه‏ تنها کاهش نیافته بلکه رشد نیز داشته، چراکه طی سال‏های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ مطالبات مشکوک ‏الوصول به‌ترتیب معادل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار و ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار بوده است. البته در تمام سال‏های ذکرشده هم‌زمان با رشد تسهیلات مشکوک‏ الوصول و تسهیلات جاری، سررسید گذشته و معوق همچنان صفر بوده‏ اند. حال آنکه قبل از انتقال تسهیلات به طبقه مشکوک‏ الوصول و افزایش آن، مبالغی که در سالیان بعد قرار بر انتقال به طبقه بالاتر است، در طبقات قبل از آن در صورت‏‌های مالی سال‏‌های گذشته باید مشاهده شود.

درخصوص بانک کارآفرین نیز که در رتبه‌سوم بیشترین معوقات ارزی به کل تسهیلات اعطایی قرار دارد این مقدار به ۵۱.۸ درصد می ‏رسد. اگرچه روند معوقات ارزی از کل این نوع تسهیلات در این بانک در سال ۹۸ که ۹۴ درصد بوده است طی سال‏ها روندکاهشی داشته، اما مطالبات مشکوک ‏الوصول سهم ۱۰۰ درصدی داشته ‏اند.

۲۴ هزار میلیارد تومان معوقات ارزی یک بانک

بانک ملت که با اعطای ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی، سهم ۱۱.۲ درصدی از کل تسهیلات ارزی شبکه بانکی را داشته، درخصوص بازگشت مطالبات ارزی خود عملکرد خوبی ندارد. چراکه از مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی اعطایی این بانک، ۲۳ هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان در طبقات غیرجاری قرار دارد. این به ‏معنای غیرجاری بودن ۴۹ درصد تسهیلات ارزی این بانک است. در میان تسهیلات غیرجاری نیز تنها ۴۶ میلیارد تومان در طبقه سررسید گذشته و معوق و ۲۳ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان در طبقه مشکوک ‏الوصول قرار دارند. این به‏ معنای آن است که ۴۹ درصد از تسهیلات غیرجاری این بانک در طبقه مشکوک‏ الوصول قرار دارد، یعنی در بهترین حالت بیش از ۱۸ ماه از آخرین بازپرداخت می‏گذرد. البته مساله به اینجا ختم نمی ‏شود چراکه از مجموع ۶۳ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان تسهیلات ارزی غیرجاری در کل شبکه‌بانکی، بانک ملت به‏ تنهایی سهم ۳۸ درصدی در این زمینه دارد.

انفجار معوقات ارزی در سال ۹۸

نگاهی به صورت ‏های مالی سال ‏های ۹۶ تا ۱۴۰۰ بانک ملت نشان می‏ دهد نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی این بانک تا سال ۹۷ حتی نسبت به سال ۹۶ روند کاهشی داشته و از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۶ به ۱۱.۸ درصد در سال ۹۷ رسیده، اما ناگهان در سال ۹۸ این نسبت به ۵۲.۲ درصد رسیده است. این مقدار در سال ۹۹ نیز رشد داشته و به ۵۸.۵ درصد صعود کرده و در سال ۱۴۰۰ با ۹.۴ درصد کاهش به ۴۹.۱ درصد رسیده است؛ لذا وضعیت کاهشی اگر در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته باشد بازهم تا تخلیه شوک وارده از سهم بالای مطالبات غیرجاری و رسیدن به مقدار سال‏های ۹۶ و ۹۷ زمان لازم است.

البته نکته قابل توجه در این میان این است که در بانک ملت و از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰، نسبت مطالبات مشکوک‏ الوصول از کل مطالبات غیرجاری هیچ‌گاه به کمتر از ۹۵ درصد نرسیده و در سال ۱۴۰۰ نیز از ۲۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان معوقات ارزی این بانک، تسهیلات مشکوک ‏الوصول (تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از آخرین بازپرداخت یا موعد سررسید آن گذشته باشد) سهم ۹۹.۸ درصدی دارند که حکایت از رویکردی نادرست در اعطا و مدیریت در بازگشت تسهیلات ارزی دارد. چنانکه طی چندسال گذشته و با تشدید تحریم ‏ها و ایجاد مشکلات اقتصادی، عده ‏ای از افراد به‌واسطه ارتباط با افراد ذی‏ نفوذ یا ایجاد سوگیری در تصمیمات مدیران بانکی و غیربانکی از محل تسهیلات ارزی، مبالغی را از بانک‌های مختلف دریافت کرده و هیچ‌گاه بازنگردانده‏ اند که لازم است در سازوکار اعتبارسنجی و رعایت بهداشت اعتباری در دریافت تسهیلات، چه ارزی و چه غیرارزی و نه‏ تنها در بانک ملت بلکه در کل شبکه‌بانکی بازبینی عمیقی صورت بگیرد.

بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده در فهرست دارندگان معوقات ارزی

در ادامه فهرست معوقات ارزی بانک‌های کشور نیز پس از بانک‌های مسکن، سرمایه، کارآفرین و ملت، بانک‌های کشاورزی با ۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان، تجارت ۴۷ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان و رفاه کارگران با ۳ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات ارزی قرار دارند که به‏ ترتیب در این سه بانک ۴۰.۵ درصد، ۳۵.۷ درصد و ۲۱.۷ درصد از تسهیلات ارزی ذکرشده غیرجاری است. از طرفی بانک‌های سینا، ایران زمین، آینده، دی و گردشگری در صورت ‏های مالی خود اعطای تسهیلات ارزی را به‌ثبت نرسانده ‏اند.

نرخ تسعیر عامل افزایش معوقات ارزی؟

شاید یکی از دلایلی که بتوان برای افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی آورد، آن باشد که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نرخ تسعیر طی سال‏های اخیر شده و این عامل خود از عوامل افزایش نسبت مطالبات معوق باشد. اما این نکته نیز نمی ‏تواند پاسخ درستی به چرایی این موضوع ‏دهد. چراکه اولا افزایش نرخ تسعیر ارز برای تمام بانک‌ها اعمال شد، حال آنکه این افزایش شدید تنها در بانک ملت بوده که ظهور و بروز خود را نشان داده است و در برابر دلایلی نظیر اثرات تحریم نیز می‏توان چنین استدلالی آورد. نکته بعدی آن است که نرخ تسعیر ارز در سال ۱۳۹۷ طبق اعلام بانک مرکزی ۷۵۰۰ تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۹۰۰۰ تومان رسیده است. اگر این افزایش ۲۰ درصدی نرخ تسعیر منجر به رشد ۴۰ درصدی نسبت تسهیلات ارزی غیرجاری گشته است (از ۱۲ درصد به ۵۲ درصد)، چرا در سال ۱۳۹۹ که نرخ تسعیر افزایش ۷۶ درصدی را تجربه کرد و از ۹۰۰۰ تومان به ۱۵۹۰۰ تومان افزایش داشت نسبت تسهیلات ارزی غیرجاری، این بانک تنها ۷ درصد رشد داشت و از ۵۲ درصد سال ۹۸ به ۵۹ درصد در سال ۹۹ رسید؟ مضافا آنکه اگر افزایش نرخ ارز واقعا تاثیرگذار است این اثر باید در تمام طبقات تسهیلات غیرجاری مشاهده شود، نه‌فقط در طبقه مشکوک‏ الوصول. علاوه‌بر آنکه در تمام طول سال‏های ۹۶ تا ۱۴۰۰، سهم طبقه مشکوک ‏الوصول از کل تسهیلات غیرجاری بیش از ۹۵ درصد است.

منبع: روزنامه فرهیختگان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وام ارزی تسهیلات ارزی معوقات ارزی میلیارد تومان تسهیلات ارزی تسهیلات غیرجاری ارزی میلیارد تومان معادل تسهیلات غیرجاری هزار میلیارد تومان میلیارد تومان مطالبات مشکوک تسهیلات مشکوک طبقه مشکوک ارزی این بانک کل تسهیلات نسبت تسهیلات مالی سال معوقات ارزی میلیون دلار صندوق توسعه افزایش نرخ شبکه بانکی نرخ تسعیر سال ۱۴۰۰ سال ۱۳۹۹ بانک ملت ۶۳ هزار نرخ ارز بانک ها تا ۱۴۰۰ معادل ۲ ۲ درصد ۵ درصد سال ۹۸ سال ها ۶ بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۳۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه